الأمر الثالث : المرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة . . . 17
. . . . . حول هذه الطبعة . . . 21
مبحث التعارض واختلاف الأدلّة
الأمر الأول : عدم تعارض العامّ والخاصّ . . . 31
. . . . . اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار . . . 31
. . . . . لزوم فرض التعارض في محيط التشريع . . . 33
. . . . . سرّ عدم التعارض بين العامّ والخاصّ . . . 35
. . . . . كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ . . . 36
. . . . . الإشكال على الشيخ الأعظم . . . 39
. . . . . كلام مع بعض أعاظم العصر . . . 41
. . . . . كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه . . . 44
. . . . . كلام مع المحقّق الخراساني . . . 45
. . . . . بيان أصالتي الحقيقة والجدّ . . . 47
. . . . . التحقيق : حول أصالتي الحقيقة والجدّ . . . 48
الأمر الثاني : في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ . . . 51
. . . . . نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ وشيخنا العلّامة . . . 52
. . . . . الإيراد على المحقّق الخراسانيّ ؛ . . . 55
. . . . . كلام مع شيخنا الأستاذ . . . 57
الأمر الثالث : في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن ، أولى . . . 59
الأمر الرابع : كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه . . . 61
التعادل والترجيح — صفحة 268
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٨