6 - الحمل على مراتب الاستحباب : إذا وردت أحكام مختلفة وآثار متفاوتة من الثواب على فعل ، تحمل على مراتب الاستحباب .
7 - الحمل على التخيير : إذا ورد في موضوع خاصّ حكمان مختلفان ، يمكن حمل الحكم على التخيير بينهما واقعاً .
8 - الحمل على الحكم الظاهريّ والواقعيّ : إذا ثبت حكم واحد لموضوعين ، يمكن حمل أحدهما على الواقعيّ ، والآخر على الظاهريّ الدالّ غالباً على ثبوت الموضوع الواقعيّ .
9 - الحمل على تداخل الأسباب : إذا ثبت حكم لموضوعين مستقلًاّ ومعاً فيمكن التقييد ، كما يمكن الحمل على تداخل الأسباب ، فيجري الحكم على كلّ من الموضوعين ، ولا يتكرّر عند اجتماعهما .
10 - الحمل على اختصاص الحكم بزمان خاصّ : إذا ورد حكم من إمام مغاير لما ورد من إمام آخر ، فيمكن حمل الحكم على اختصاصه بزمان خاصّ .
11 - الحمل على كون القضيّة في واقعة : كما إذا ورد بعد السؤال عن واقعة شخصيّة حكم مغاير للحكم الكليّ .
هذه بعض أنحاء الجمع العرفيّ وما سواها كثيرة تطلب من مواضعها في مطاوي كلام الأصحاب ، وقد جمع كثيراً منها شيخ الطائفة الطوسيّ رحمه الله في كتاب « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار » .
التعادل والترجيح — صفحة 16
مساهمون: السيد الخميني
ص١٦