الثاني في حكم تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه
بعد ما عرفت : أنّ التخيير إنّما هو في المسألة الاصوليّة ، وليس من قبيل التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام ، فاعلم أنّه لا إشكال في تخيير المجتهد في عمل نفسه ، كما لا إشكال في أنّ القاضي في مقام فصل الخصومة ليس له تخيير المتحاكمين ؛ لأنّ فصل الخصومة إنّما هو بحكمه ، لا بفتواه ، فلا بدّ له من الأخذ بأحدهما والحكم على طبقه ؛ لتفصل الخصومة .
إنّما الكلام في المفتي بالنسبة إلى مقلّديه ، فهل التخيير مختصّ به لكونه في المسألة الاصوليّة « 1 » ولكون الخطاب بقوله :
« فإذا لم تعلم فموسّع عليك »
متوجّهاً إليه بأن يقال : إنّ من يأتيه الخبران ويجيئه الحديثان المختلفان ، هو المجتهد لا العامّي « 2 » ؟
ويؤيّده بل يدلّ عليه : أنّ الترجيحات إنّما هي للمجتهدين ، ويكون نظر المجتهد فيها معتبراً ، لا العامّي ، فلا بدّ للمجتهد من اختيار أحدهما والإفتاء به ،
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 4 : 767 .
( 2 ) الاجتهاد والتقليد - بحوث في الأصول - : 7 .