الذي عرفت أنّه سقوطهما عن الحجّية « 1 » .
ودعوى : أنّ جواز الأخذ مساوق لوجوبه ؛ لأنّ أحدهما إن لم يكن حجّة فلا يجوز الأخذ به ، وإن كان حجّة فيجب « 2 » ممنوعة ؛ لأنّهما وإن كانا غير حجّتين بحسب حكم العقل ، لكن يجوز الأخذ بأحدهما بدليل وحجّة ؛ وهو أخبار التخيير .
وبالجملة : إنّ جواز الأخذ بأحدهما ليس من حيث حجّيته في حال التعارض ، بل بعد سقوطهما معاً بحكم العقل ، تدلّ أخبار العلاج على التوسعة في الأخذ بأحدهما .
وممّا ذكرنا يتّضح : أنّه لو ورد دليل بلفظ « الأمر » أو فرض اعتبار المرفوعة المعبّرة بالجملة الإنشائية أو الإخباريّة في مقام الإنشاء « 3 » - على اختلاف في قوله :
« فتخيّر أحدهما »
« 4 » - فلا يدلّ على الوجوب ؛ لوروده في مقام حكم العقل بالحظر ، فلا يستفاد منه إلّا رفعه ، فالقول : بوجوب الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير ؛ تمسّكاً بالروايات المتقدّمة « 5 » كأنّه في غير محلّه ، هذا حال أخبار التخيير .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 109 .
( 2 ) انظر بدائع الأفكار : 424 سطر 22 ( للمحقّق الرشتي رحمه الله ) ، نهاية الأفكار ( القسم الثاني من الجزء الرابع ) : 185 .
( 3 ) وعوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 4 ) وعوالي اللآلي 4 : 133 / 229 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 1 : 100 .