الأوّل : مخالفة التقيّة 405
الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامّة 406
الثالث : كون راوي أحد الحديثين أعدل 406
الرابع : كون راوي أحدهما فقيها أو أفقه من راوي الآخر 406
الخامس : كون أحدهما صادقا في الحديث أو أصدق 406
السادس : كون أحدهما ورعا أو أورع 406
السابع : موافقة الإجماع 407
الثامن : موافقة الشهرة 407
التاسع : موافقة الحديث للقرآن 407
العاشر : موافقة السنّة الثابتة 407
الحادي عشر : كثرة رواة أحد الحديثين 407
الثاني عشر : كون أحد الحديثين متأخّرا 407
ذكر بعض أحاديث الدالّة على المرجّحات المذكورة 410
الفصل التاسع : فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع 419
الأوّل : كون الإجماع على حكم من ضروريّات الدين 419
الثاني : كون الإجماع على حكم من ضروريّات المذهب 419
الثالث : كون الإجماع في زمن ظهور الإمام عليه السّلام مع موافقته مشافهة 419
الرابع : حصول التواتر بقول المعصوم بوجود حديث متواتر 419
الخامس : حصول خبر محفوف بالقرائن الدالّة على العلم بقوله عليه السّلام 419
السادس : كون الإجماع من الأخباريين 419
الفصل العاشر : في بيان الأحاديث المجمع عليها 423
قد أجمعوا على صحّة أصول الأربعمائة 423
إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عن ثمانية عشر من رواة الحديث 424
الفصل الحادي عشر : في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لم يصرّحوا به 428
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 628
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٦٢٨