المسألة الأولى : هل يجوز التقليد لمن هو جامع شرائط الاستفتاء 226
أدلّة جواز التقليد : 227
الأوّل : الاجماع المحصّل القولي 227
الثاني : في عدمه اختلال معاش الناس ومعادهم 231
الثالث : في عدمه لزم القول بسقوط التكليف عن العامي 232
الرابع : قوله سبحانه :
فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ . . .
235
الخامس : قوله سبحانه :
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
236
السادس : قوله سبحانه :
أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ . . .
236
السابع : قوله سبحانه :
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ . . .
237
الثامن : الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ شفاء العيّ السؤال 237
التاسع : الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز الافتاء بالعلم 240
العاشر : الأخبار الدالّة على وجوب إظهار العلم على العالم 240
الحادي عشر : الأخبار الكثيرة الدالّة على المدّعى بالنصّ أو الظهور 240
المسألة الثانية : هل يلزم تجديد الاستفتاء إذا حدثت الواقعة مرّة أخرى 262
المسألة الثالثة : وظيفة المستفتي في صورة تعدّد المفتي و . . . 262
المسألة الرابعة : هل يجب على المقلّد تعيين شخص من يقلّده 263
المسألة الخامسة : هل يجوز تقليد أكثر من واحد ممن يصحّ تقليده 263
المسألة السادسة : هل يصحّ الرجوع عن المفتى وفتواه بعد العمل 266
المسألة السابعة : هل يصحّ الرجوع عن المفتى وفتواه بعد العمل في وقت آخر 267
المسألة الثامنة : هل يصحّ العدول إلى فتوى الآخر الأعلى منه في الورع 267
المسألة التاسعة : هل يصحّ العدول إلى فتوى الآخر المساوى له في العلم 268
المسألة العاشرة : هل يختصّ الحكم بجواز الرجوع بما إذا كان . . . 276
المسألة الحادية عشرة : هل يختصّ الحكم بجواز الرجوع بما إذا كان . . . 276
المسألة الثانية عشر : هل يصحّ الرجوع عن المفتى وفتواه قبل العمل 277