له اليقين بالبراءة والإتيان بالواقعة على النهج المشروع .
وأمّا في غير ذلك ، فلا نسلّم تحقّق العسر والحرج كما هو واضح ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى ، إلّا أن يتمّ بعدم القول بالفصل ، أو يخصّ المبحوث عنه بالصورة الأولى وفي كليهما تأمّل لا يخفى .
وأمّا ثانيا : فلأنّ تحقّق العسر والحرج حينئذ - على فرض تسليمه بعنوان الكلّيّة أو في الجملة - لا يستلزم حجّيّة هذه الفتوى بالإضافة إلى هذا المكلّف ؛ إذ وجودها حينئذ بعد عدم الدليل على اعتبارها أو الدليل على عدم اعتبارها يكون كالعدم .
ومن الواضح أنّ بعد فقد هذه الفتوى يكون تحقّق العسر والحرج أشدّ وآكد ، مع أنّ العمل بالفتوى حينئذ متعذّر أو متعسّر رأسا ، فكلّ ما هو حكم المكلّف حينئذ هو حكمه فيما نحن فيه ؛ فافهم .
وأمّا ثالثا : فلأنّ رفع الحرج والعسر على فرض تحقّقهما حينئذ لا ينحصر في العمل بفتوى الميّت والاعتماد عليها ؛ لإمكانه بغيره أيضا من المحتملات المشار إليها .
ومن الواضح أنّ العامّ لا دلالة له على خصوص الخاصّ بإحدى الثلاث ، فلا يصلح للدلالة .
وأمّا رابعا : فلأنّ هذا العموم حجّيّته إنّما هو بالإضافة إلى المجتهد الحيّ الجامع للشرائط كما تقرّر في محلّه ، فلا يصلح لغيره التشكيك به ، والفرض أيضا فقد المجتهد الحيّ الجامع للشرائط ، فكيف يصحّ التمسّك بهذا العموم ؛ فتدبّر جدّا .
وأمّا خامسا : فلمعارضة هذا العموم - على فرض سلامته - بما هو أقوى وأرجح من وجوه شتّى ممّا مضى ؛ فتأمّل .
ومع الغمض عن الترجيح ، فلا بدّ من التوقّف والرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه ما قلناه .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 314
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٣١٤