من حيث هو كذلك ؟
المعتمد : لا ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ؛ لفقد الشرط ولو ظنّا بالفرض ، ويلزمه فقد المشروط .
مضافا إلى الأصول والعمومات المشار إليها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، وما دلّ على اعتبار الظنّ لو كان معتبرا ؛ فتفطّن .
المسألة الثانية : لو شكّ في كونه كذلك ولم يكن هناك ما يدلّ على كونه كذلك ولو تعبّدا شرعا ، فهل يصحّ له الاستفتاء عنه والعمل بفتواه ؟
المعتمد : لا ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ؛ لعين ما مرّ آنفا .
المسألة الثالثة : لو ظنّ بكونه كذلك ، فهل يصحّ له الاستفتاء عنه والعمل بفتواه ؟
المعتمد : نعم إن كان الظنّ معتبرا شرعا في حقّه هنا ، أو قلنا باعتباره هنا مطلقا ، بلا خلاف ظاهر فيه فيما أعلم ؛ لما دلّ على اعتبار الظنّ كما هو المفروض ، وكونه بالفرض في حكم من علم بكونه كذلك شرعا .
وإن لم يكن الظنّ معتبرا شرعا ، أو قلنا بعدم اعتبار مطلق الظنّ هنا ، فالمعتمد :
لا ، بلا خلاف ظاهر فيه أيضا فيما أعلم ؛ لما مرّت إليه الإشارة .
المسألة الرابعة : هل هو شرط الوجوب أيضا ؟
المعتمد : لا ، قولا واحدا فيما أعلم فتوى ودليلا ، فلو جهله وجب عليه ولو من باب المقدّمة السعي في تحصيله ومعرفته مهما تيسّر .
وعليه ، فهل يجب عليه في معرفة كونه بالغا الاقتصار على العلم الحاصل له به ، وعلى ما يفيده ، فلا يثبت له بغيره أصلا ، أم لا ، فيثبت بغيره أيضا ؟
المعتمد : هو الثاني ؛ لثبوت البلوغ شرعا بشهادة العدلين ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الشهادات وغيره .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الاستقراء ، والخبر الصحيح - كما قيل - الدالّ على شهادة العدلين ، وثبوت الموضوعات بها شرعا مطلقا ، إلّا ما أخرجه الدليل ، وليس
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 213
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٢١٣