نعم ، لو صار عادلا أو ثبت عدالته واستكمل سائر الشروط ، صحّ فتواه والعمل بها قطعا ؛ لما سيأتي .
وهل يختصّ ذلك بصورة التمكّن من المفتي الجامع للشرائط ، أم لا ، بل يعمّها وغيرها أيضا ؟ فيه إشكال ، تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد .
وهل يختصّ بصورة العمل بالفتوى ابتداء ، أم لا ، بل يعمّها وصورة الاستدامة أيضا ؟ فيه أيضا إشكال تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد إن شاء اللّه سبحانه .
[ السادس ] : الفقاهة ، فلا يصحّ فتوى العامّي الصرف ، والعالم بغير الفروع مطلقا ، بلا خلاف فيه كما عن الكفاية « 1 » ، بل عليه الإجماع كما في النهاية ، والتهذيب ، ومنية اللبيب ، والمفاتيح ، والإحكام ، وعن المبادي ، وشرحه ، والمقاصد العليّة ، ومجمع الفائدة « 2 » .
وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والمانعة عن التقليد والعمل بغير العلم ، وغيرها ممّا دلّ على عدم صحّة فتوى الفاسق في وجه وجيه .
مضافا إلى الآيات والروايات المعتبرة الآتية .
وهل يصحّ فتوى المتجزّئ في الفروع على تقدير إمكان التجزّي عقلا ووقوعه عادة وحجّيّته شرعا بالإضافة إليه ؟
المعتمد : لا ؛ لعموم أكثر الوجوه المشار إليها ، مضافا إلى أنّ اللائح من عبائر نقلة
هامش
( 1 ) . حكاه عنه في مفاتيح الأصول ، ص 612 ؛ وهو في الكفاية في الفقه ، ج 2 ، ص 660 .
( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول ، الورقة 320 ؛ تهذيب الوصول إلى علم الأصول ، ص 292 ؛ وحكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الأصول : 612 ؛ مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 51 ؛ الإحكام في أصول الأحكام ، ج 4 ، ص 445 ؛ حكاه عن المبادي وشرحه في مفاتيح الأصول ، ص 611 ؛ المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة ، ص 47 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 7 ، ص 549 .