والجهال وأهل الأسواق .
فلو قيل :
بوجوب التحصيل للكل عينا يلزم من الاختلال والحرج الأكيد والعسر الشديد الذي لا يتحمل المنفى عقلا وشرعا :
فهذا .
وما يأتي من الأدلة يوجب العدول عن الاطلاقات والعمومات والأوامر الظاهرة فيما أسلفنا من الوجوب العيني فلا يكفى العدول عنها والقول بالجواز بالتمسك بصرف ارتكاز ذلك مع دعوى القدح في دعوى السيرة الكاشفة عن جواز ذلك شرعا .
وكذلك القدح في دعوى الاجماع بملاك انه لا يبعد ان يكون مدرك المجمعين الارتكاز كما عن صاحب الكفاية للخراسانى وكما عن الشيخ ره كما مر من أن الرجوع من البديهيات في الاسلام مع أنه لو كان ارتكازيا على نحو الاطلاق والإرسال لما احتاج السائل عن الإمام عليه السلام إلى قوله عمن يأخذ معالم دينه كما في الخبر الآتي ونحن .
ونحن وان لا نكتفي بالاجماع إلّا ان الخدشة فيه قابل للخدشة جدا .
فالارتكاز والاعتماد عليه مستقلا كما عن الخراساني وشيخنا الأعظم - الحائري بلا وجه وجيه :
والتحقيق . ( الارتكاز في أمر الدين )
ان الارتكاز في امر الدين والشرائع غير الارتكاز في سائره ولذا لا يجوز اخذ الدين عن مطلق من عرف الدين بل لا بد من الايمان وغيره
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 19
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٩