العصيان ، إذ وجود المأمور به امتثال للأمر لا عصيان ، فمن هنا يعلم أنهما ليسا من عوارض الفعل ، بل من عوارض المولى وقد صدرا عنه متوجّهين إلى الجميع حتى العصاة ، غاية الأمر أن لهما نحو إضافة إلى الفعل الخارجي أيضاً ، إضافة العلم إلى المعلوم بالعرض .
فتلخّص : إنه لا يكون الوجوب والحرمة عرضاً للمتعلَّق حتى يلزم بالنسبة إلى الجمع اجتماع الضدّين ، إذ التضاد إنما يكون بين الأمور الحقيقيّة ، والعروض إنما يكون في ناحية المولى ، وحينئذٍ ، على القائل بالامتناع إثبات امتناع أن ينقدح في نفس المولى إرادة البعث بالنسبة إلى حيثيّةٍ حينئذٍ وإرادة الزجر بالنسبة إلى حيثيّة أخرى متصادقة مع الأولى في بعض الأفراد ، وأنّى له بإثبات ذلك .
نظر الشيخ الأُستاذ
وقد تعرّض شيخنا لهذا بعد النظر في كلام المحقق الأصفهاني وقال : إنه بما ذكرنا يظهر ما فيه ، لأن المقصود هو أن اجتماع الأمر والنهي من التكليف المحال لا التكليف بالمحال ، وإذا كان الحكم من عوارض المولى المكلِّف وأنه لا مانع من انقداح إرادة البعث والزجر في نفس المولى ، فإنّ « البعث » و « الزجر » من الأمور ذات الإضافة ، فلا ينفكّان عن المبعوث والمبعوث إليه ، وعن المزجور عنه ، وحينئذٍ ، كيف يجتمع الأمر والنهي ؟
مضافاً إلى ما في قوله من أن الحكم من عوارض المولى فقط ، لكنْ له ثلاث إضافات وأنه يجوز أن يكون طرف الإضافة معدوماً كما في تكليف العاصين .
وبيان الإشكال :
أولًا : إنه كما لا يمتنع كون الفعل المعدوم معروضاً للوجوب ، كذلك لا يمكن كونه طرفاً للإضافة ، ولو جاز وقوعه طرفاً لها جاز كونه معروضاً له .