نسبة الكلّي إلى الفرد ، والتخيير بين الكلّي والفرد محال ، لوضوح أنّه يكون ب « أو » وهي تقتضي المباينة بين الفردين ، ولا مباينة بين الكلّي والفرد .
وأمّا حمل المقيّد على الأفضليّة ، فمردود بأنّه خلاف الظاهر ، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وحملها على الاستحباب رفع لليد عن مقتضى الظاهر بلا موجب .
وأمّا حمل المطلق على المقيّد ، فلا يستلزم تصرّفاً في المعنى ولا تجوّزاً في اللّفظ ، لأنّه قد استعمل في الماهيّة ، ثم لمّا جاء المقيَّد علمنا أنّه لم يكن في مقام بيان مراده الجدّي ، فنحمل كلامه المطلق على هذا المقيَّد ، ولا يستلزم أيّ محذور فيتعيّن هذا الاحتمال .
إشكال الكفاية
وقد أشكل عليه المحقق الخراساني « 1 » أوّلًا : بأنّ مقتضى استعمال اللّفظ في الطبيعة ، مع كون المتكلّم في مقام البيان وعدم التقييد ، هو ظهور الكلام في الإطلاق ، فإذا جاء المقيّد له سقط الظهور ، وهذا تصرّف في اللّفظ ، فقول الشيخ أنّه لا يستلزم تصرّفاً غير تام .
وثانياً : إن استلزام حمل المقيَّد على الأفضليّة للمجاز أوّل الكلام ، بل إنّه مع الحمل عليها واجدٌ لملاك الوجوب والأمر مستعملٌ فيه .
كلام الأُستاذ
فأورد الأُستاذ على الإشكال الثاني : بأنّ ملاك الوجوب يكون دائماً في الطبيعة وتحقّقه في الفرد محال ، فإذا كان عتق الرقبة المؤمنة مستحبّاً كان ملاك الوجوب قائماً بالرقبة ، وليس في المؤمنة إلّا ملاك الاستحباب ، ومن هذا الباب
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 250 .