. دليل القول بالحمل في المقيّد المتّصل
وقد استدلّ للمشهور بوجوه :
الأوّل : أنا إذا حملنا المطلق على المقيَّد فقد عملنا بكلا الدليلين ، وهو واجب كما لا يخفى لأن كلّاً منهما دليل .
وفيه : إنْ كان المراد من العمل بالدليلين هو الامتثال لهما ، بمعنى أنّ بالإتيان بالرقبة المؤمنة جمعٌ في الامتثال ، فهذا غير الجمع بين الدليلين الرافع للتعارض بينهما لا بالتبرّع بل بشاهدٍ . وإنْ كان المراد أنّ الإتيان بالرقبة المؤمنة هو مقتضى الجمع الدلالي بين الدليلين ، فهو أوّل الكلام ، لأن القائلين بالقول الثاني يقولون بالجمع الدلالي بينهما بالحمل على أفضلية عتق المؤمنة من غير المؤمنة مع سقوط التكليف بكلٍّ منهما .
والثاني : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) « 1 » ، من أنّ المفروض كون الإطلاق بدلياً ، ومعنى ذلك لا بشرطيّة الرقبة بالنسبة إلى الإيمان والكفر ، فيكون المكلّف في مقام الامتثال مخيَّراً عقلًا بين أن يأتي بالمؤمنة أو الكافرة ، ولكنّه قال بعد ذلك :
أعتق رقبةً مؤمنةً ، وهذا أمر ظاهر في الوجوب التعييني ، وبما أنه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنّه يتقدّم ويحمل عليه المطلق لا محالة .
الإشكال على الكفاية
وقد أشكل عليه الإيرواني « 2 » :
بأنّ من مقدّمات الإطلاق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، فإنْ احرز ذلك في أحدهما بالوجدان وفي الآخر بالأصل ، فلا ريب في عدم التعارض بل
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 250 .
( 2 ) نهاية النهاية : 316 .