وقد أشكل عليه « 1 » : بأنّ في فرض ورود الخاص متأخّراً ، لا يبقى شكٌ - سواء كان ناسخاً أو مخصّصاً - حتى يرجع إلى الأصل العملي ، وأمّا في الفاصل الزماني - إن كان للأصل أثر - فالمرجع هو أصالة العموم ، للشك في التخصيص .
فأين مورد الأصل العملي ؟
وأجاب الأُستاذ :
بأنّ مجرى الأصل هو الفاصل بين العام والدليل المتأخّر ، لكنْ ليس المرجع هو العام ، لأنّ أصالة العموم في الحقيقة هي أصالة عدم التخصيص ، فالمرجع هو الأصل العملي . . . .
وقياسه ما نحن فيه على مورد المجمل المردد بين الأقل والأكثر مفهوماً ، وأنه يؤخذ بالقدر المتيقَّن من الخاص ويتمسّك بعموم العام في الزائد عليه .
في غير محلّه ، لدوران الأمر هناك بين الأقل والأكثر ، أما هنا فالأمر دائر بين المتباينين ، لأنا نعلم إجمالًا بأحد الأمرين إمّا النسخ وإمّا التخصيص ، فلو أريد التمسّك بأصالة العموم لحلّ العلم الإجمالي هذا ، كان معناه انحلال العلم الإجمالي بأصالة عدم التخصيص ، لكن أصالة عدم النسخ تعارض أصالة عدم التخصيص .
وهذا تمام الكلام في الخاص والعام .
هامش
( 1 ) نهاية النهاية 1 / 305 .