وفيه :
إنه لا تفاوت بين الدلالتين في مقام الدلالة والموضوعية ، وكلاهما في مرتبةٍ واحدة في الكشف عن المراد الجدّي والمراد الاستعمالي .
وبعبارة أخرى : إن دلالة الكلام على المفهوم مستندةٌ إمّا إلى الوضع وإمّا إلى مقدّمات الحكمة ، وكذلك دلالة العام على العموم ، فهي إمّا من جهة اللّفظ وإمّا من جهة مقدّمات الحكمة ، فكلاهما في مرتبة واحدة ، فالتقديم بما ذكر بلا وجه .
. دليل القول بتقدّم المفهوم ونقده
واستدلّ للقول بتقدم المفهوم : بأنّ التعارض الموجود هو بين العموم والمفهوم ، وهنا مورد إعمال قواعد التعارض . هذا من جهةٍ . ومن جهةٍ أخرى :
فإنّ المنطوق والمفهوم متلازمان بالتلازم العقلي أو العرفي ، وهما في هذه الملازمة متساويان ، ومع التلازم بينهما لا يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر ، بل سقوط أحدهما يوجب سقوط الآخر .
وبعد ذلك : فإنّه مع تقدّم العموم وسقوط المفهوم ، هل يبقى المنطوق على حاله أو يسقط ؟ أمّا بقاؤه بعد سقوط المفهوم ، فيستلزم الانفكاك ، وأمّا سقوطه أيضاً فيستلزم إجراء أحكام التعارض في غير مورد التعارض ، لأنّ المنطوق لم يكن طرفاً للمعارضة ، بل طرفها هو المفهوم ، فهذا المحذور يوجب تقديمه على العموم « 1 » .
التحقيق
هو إنّ القول بأنّ عدم تقدّم المفهوم يستلزم إجراء قواعد التعارض فيما ليس طرفاً للمعارضة غير تام ، لاستحالة وقوع المفهوم طرفاً لها وعدم وقوع
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 / 383 .