والجواب
فأجاب الأُستاذ : بأنْ مقتضى الدقّة في كلام ( الكفاية ) في بحث الواجب المعلّق هو ورود الإشكال عليه بالنظر إلى احدى بياناته فقط ، وذلك أنّه قد قرَّب قوله بإمكان الواجب المعلَّق تارةً : بأنّ الإرادة محقّقةٌ الآن والمراد معدوم ، وأثر هذه الإرادة هو الانبعاث نحو مقدّمات المراد . فعلى هذا البيان لا يرد الإشكال ، لخروج هذه الإرادة عن اللّغويّة بتأثيرها بالنسبة إلى مقدّمات متعلّق الإرادة .
وأخرى : إنّ البعث دائماً مقدَّم على الانبعاث ، فلو لا وجود البعث حتى يتصوَّره المكلّف ويصدّق به ، لا يتحقق الانبعاث منه ، وإذا ثبت هذا التقدّم ، فإنّه لا يفرَّق في القضيّة العقلية بين قصر الزمان وطوله للبعث والانبعاث ، وهذا المعنى إنّما يصدق في المراد المعدوم كالحج ، دون المراد منه المعدوم وهو المكلّف . فظهر الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الواجب المعلّق .
فعلى هذين البيانين لا مجال للإشكال المزبور .
نعم ، يرد بالنظر إلى ظاهر بيانٍ ثالث له وهو : إنّ المراد من الإرادة هو الشوق البالغ حدّ النصاب وإنْ لم تكن هناك محركيّة للعبد ، فلا تكون المحركيّة الفعلية معتبرة . فيرد عليه النقض من الأصفهاني : بأنّ هذه المرتبة من الشوق كما يمكن تعلّقها بالموجود الاستقبالي في الواجب المعلَّق ، كذلك يمكن تعلّقها بالمكلّف الذي يوجد في المستقبل . فكما يتعلّق بالمراد المعدوم كذلك يتعلّق بالمراد منه المعدوم .
ومع ذلك يمكن دفع الإشكال : بأنّ البعث عند صاحب ( الكفاية ) إنما هو لإحداث الداعي للامتثال ، وإحداث الدّاعي بالنسبة إلى فعلٍ معدوم فعلًا معقول ، بخلاف إحداثه في نفس الشخص المعدوم فعلًا .
تحقيق الأصول — صفحة 330
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٣٠