تارةً : نسلب النّسبة كما في زيد ليس بقائم ، وأخرى : ننفي الربط كما في : زيد ليس في الدار ، وفي كليهما الرفع ، لكنْ في الأول رفع للنسبة وفي الثاني رفع للربط ، وقد عرفت أن النسبة عبارة عن الاتحاد بين الموضوع والمحمول وهي موجودة في جميع القضايا ، بخلاف الربط فليس في جميعها وهو مفاد حرف الجر . وأمّا في مفاد كان التامّة مثل زيد موجود ، فقد قالوا بوجود النسبة في عالم التحليل العقلي ، إذْ لا نسبة بين الشيء ونفسه كما تقدم .
فالقضايا التي هي مفاد كان الناقصة يوجد فيها الربط ، فزيد عالم معناه : زيد له العلم ، وأمّا السلب ، فليس إلّا العدم ، وهو لا حكم له ، فلما نقول : زيد ليس بموجود ، نرفع الاتحاد بين زيد والوجود ، لكن في زيد ليس عالماً ، نرفع الارتباط بينهما ، ورفع الوصف عن الموضوع لا يفيد وضع وصف آخر فيه ، فرفع القرشية عن المرأة لا يفيد اتّصافها بعدم القرشية بل هو رفع للقرشية عنها .
ففي « المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلّا القرشية » عام وخاصٌ ، فإنْ كان الخاص - وهو « إلّا القرشية » - يفيض وصفاً عدميّاً على موضوع العام أي المرأة ، فيكون المعنى : « المرأة الموصوفة بعدم القرشية ترى الحمرة إلى خمسين » فلا يجري الاستصحاب ، لكون الوصف متأخراً عن الموضوع ، إلّا على القول بالأصل المثبت . وإن كان الخاصّ رافعاً للقرشيّة وسالبها عن المرأة ، فذلك يكون على نحوين : أحدهما : المرأة غير القرشيّة ، والآخر : مورد عدم وجود المرأة من الأصل . . . وعلى كلا النحوين ترتفع القرشيّة ، وهذا معنى قولهم : السّالبة المحصّلة ذات فردين : السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع . . .
وعلى كلا الحالين ، لا مانع من الاستصحاب ، إذ المرأة لم تكن ولم تكن معها القرشية ، فهل وجدت القرشية بوجودها أوْ لا ؟ الأصل هو العدم .
تحقيق الأصول — صفحة 296
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٩٦