تابعة لا للإرادة ولا للقصد ولا للاستعمال ، ولا هي تقع موضوعاً لحكمٍ من الأحكام .
والثانية : هي أنّه لمّا يريد التكلّم أن يفهم السامع معنىً ، فإنه يستعمل اللّفظ في ذاك المعنى ، أي يستخدمه من أجل إفهام معناه الموضوع له ، فيصدَّق بكونه مريداً لإفهامه وإحضاره إلى ذهن السامع باللفظ ، فهي دلالة تصديقيّة استعمالية ، وفيها يقع البحث عن كونها تابعةً للإرادة أو غير تابعة ، وفي هذا المقام تنعقد الظهورات ويكون اللّفظ قالباً لإفهام المعنى . . . إلّا إذا كان اللّفظ المستعمل مجملًا ، فلا اقتضاء له لأنْ يكون قالباً للمعنى ، أو احتمل وجود قرينةٍ مانعة من دلالة اللفظ على المعنى ، أو يُوجد ما يحتمل أن يكون قرينةً مانعةً . . . فلو وجد واحد من هذه الأسباب لم ينعقد الظهور للّفظ .
والثالثة : هي أنّه بعد تماميّة ظهور اللفظ في المعنى ، يتحقّق الموضوع لأصالة المطابقة بين اللّفظ المستعمل - أي الكلام - والإرادة ، وهذا أصل عقلائي ، والمفروض كون التكلّم منهم فلا يتجاوزه ، وحاصله : أنّ الكلام متى كان ظاهراً في معنىً ، فإنّ ذاك المعنى هو المراد الجدّي للمتكلّم ، ويعبّر عن ذلك بالحجيّة . . .
لكنّ هذه الدلالة أيضاً لا تتمّ لو احتمل أن الإرادة الجديّة غير مطابقة لظهور اللّفظ ، لكنّ المتكلّم غفل عن إقامة القرينة ، أو احتمل وجود مانع - من تقيّة أو غيرها - عن إقامة القرينة على أن المراد غير ما يكون اللّفظ ظاهراً فيه ، أو احتمل ذكره للقرينة منفصلةً عن الكلام . . . فإنّ كلّ واحدٍ من هذه الاحتمالات يكفي لسقوط الدلالة الجديّة ، فهي متوقفة على اندفاعها .
فقال المشهور - ومنهم صاحب ( الكفاية ) - بأنّ المخصّص المنفصل إنما يوجد الخلل في الدلالة التصديقية الجديّة دون التصديقية الاستعماليّة ، إذ
تحقيق الأصول — صفحة 250
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٥٠