بيان المحاضرات
وفي ( المحاضرات ) بيان طويلٍ ، وملخّصه :
إن للنهي - بحسب مقام الثبوت - أقساماً أربعة « 1 » ، ولا يخفى أنّه ينشأ عن المفسدة ، كما أنّ الأمر ينشأ عن المصلحة ، فالملحوظ هو المفسدة والمصلحة ، ولا يلحظ اللّفظ ، فلو قال « أطلب منك ترك شرب الخمر » كان نهياً ، للمفسدة في الشرب ، ولو قال : « لا تترك الصّلاة » كان أمراً بالصّلاة للمصلحة فيها .
فتارةً : المفسدة تكون في صرف الترك .
وأُخرى : في كلّ واحدٍ واحدٍ من التروك بنحو العام الاستغراقي .
وثالثة : في مجموع الأفعال .
ورابعة : في المسبب عن الأفعال .
( قال ) وكذلك الحال في طرف الأمر .
( قال ) وتظهر الثمرة في موردين « 2 » :
( أحدهما ) مورد الاضطرار ، فلو اضطرّ إلى الفعل أو الترك ، وكانت المصلحة في صرف الفعل أو الترك ، فإنه بمجرّد حصول فردٍ من الفعل أو الترك ، يسقط الحكم . وأما إذا كان المطلوب بنحو العام الاستغراقي فإن الحكم ينحلُّ ، فإذا خولف في مورد بقي بالنسبة إلى غيره من الموارد . أمّا إذا كان المطلوب مجموع الأفعال أو مجموع التروك ، فهذا الطلب شخصي - بخلاف الأول ، فإنه ينحلّ بحسب الأفراد - والطلب الشخصي يسقط بتركٍ واحد ، لأنه قد كان بنحو العام المجموعي حاملًا للغرض ، فإذا عصي فلا يبقى حكم . وأمّا إذا كان متعلّق
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 3 / 282 .
( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 3 / 311 .