في الفعل أو في الترك كان الفعل أو الترك واجباً ، ومثل الصّوم تكون المصلحة في نفس التّرك فيكون واجباً « 1 » .
أقول :
إن موضوع البحث هو مفاد النهي ، وما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ) هو دلالة النهي على طلب الترك ، وقد عرفت ما فيه . وأمّا ما ذهب إليه السيّد الأُستاذ من أنّ النهي كما يمكن أن ينشأ بمدلوله المطابقي وهو طلب الترك ، كذلك يمكن أنْ ينشأ بمدلوله الالتزامي وهو الانزجار عن الفعل ، فإنه لازم إرادة ترك العمل ، ففيه : إنّ الانزجار عن الفعل حالة تحدث للمكلَّف عند إرادته ترك العمل امتثالًا للنهي كما ذكر ، لا أنّه مدلولٌ للنهي ، فكون الشيء مدلولًا للنهي - كما هو موضوع البحث - أمرٌ ، وكونه ملازماً للمدلول - كما نصّ عليه في موضعٍ آخر « 2 » - أمر آخر ، بل إنّ التعبير بالانزجار يناسب ما ذهب إليه الجماعة - وتبعهم شيخنا الأُستاذ - من أن المدلول هو الزّجر ، للتضايف بينهما كما لا يخفى .
فما أفاده ، إمّا يرجع إلى ما ذكروه وإما هو خلط بين المعنى ولازمه ، كما تقدَّم في الإشكال على ( المحاضرات ) لو تمّ رأي صاحب ( الكفاية ) .
. الجهة الثاني ( في الفرق بين الأمر والنهي من جهة الاقتضاء )
إنَّ الأمر يقتضي الإتيان بصرف وجود الطبيعة ، فلو أمر بالصّلاة حصل الامتثال بصرف وجودها من قبل المكلّف ، بخلاف النهي ، فإنه يقتضي الانزجار عن جميع أفراد الطبيعة . فما هو المنشأ لهذا الفرق ؟
هامش
( 1 ) منتقى الأصول 3 / 6 - 7 .
( 2 ) منتقى الأصول 3 / 11 .