القيد إلى الهيئة ، غير مفيد ، بعد الاعتراف بكون الموضوع له الحروف خاصّاً ، لأنّ الخاص لا يقبل الإطلاق والتقييد كما هو واضح ، فلا سبيل إلّا إنكار هذه الجهة والقول - كما هو المختار - بأن المعاني الحرفيّة فيها سنخ عمومٍ ، فكما يأتي إلى الذهن معنى مستقل من « الابتداء » قابل للانطباق على كثيرين ، كذلك يأتي إلى الذهن معنى غير مستقل من « مِن » قابل للانطباق على الموارد الكثيرة .
وهكذا يندفع برهان الشيخ ، الذي كان الدليل الأوّل لامتناع رجوع القيد إلى الهيئة .
الدليل الثاني لقول الشيخ
وهو ما ذكره الميرزا : من أنّ المعنى الحرفي لا يقبل اللّحاظ الاستقلالي ، وكلّ ما لا يقبل اللّحاظ الاستقلالي ، فهو لا يقبل الإطلاق والتقييد . . . فالقيد لا يرجع إلى الهيئة ومعناها حرفي .
فالمانع آليّة المعنى الحرفي ، لا جزئيّته كما ذكر الشيخ .
قال الأستاذ
إن هذا الدليل إنما يتوجّه ، فيما إذا كان الوجوب مستفاداً من الهيئة ، أمّا في الجملة الاسمية الدالّة على الوجوب فلا موضوع له ، لأنّ الوجوب حينئذٍ مدلول اسمي ، وليس الدالّ عليه معنىً حرفيّاً .
ولذا جاء الشيخ - لما ذهب إليه من رجوع القيد إلى المادّة - ببرهانين ، أحدهما : البرهان على امتناع رجوعه إلى الهيئة ، وهو ما تقدّم ، والآخر :
البرهان على ضرورة رجوعه إلى المادّة ، ليشمل ما إذا كان الدالّ على الوجوب معنىً اسميّاً وهذا ما وعدنا سابقاً ببيانه .