والأولى ان يفرق بين السبب وتالييه ، بأن السبب له دخالة في مسببه بنحو التأثير ، بخلاف الشرط وعدم المانع فإن دخالتهما في المشروط وحصول الممنوع بنحو إفاضة القابلية ، وصيرورة الماهية بهما قابلا للتأثير من ناحية الأسباب .
ويظهر لك كمال الفرق بينهما في مثال النار واليبوسة والرطوبة المانعة عن تأثير النار في احراق الخشب فان النار سبب للتأثير في الخشب دون الأخيرين ، فأنهما مما يتحقق بهما قابلية التأثير من قبل النار لظهور ان النار هي المحرقة للخشب واليبوسة شرط في تأثير الخشب بالاحتراق من قبل النار كما أن الرطوبة مانعة عن تأثره بها ، فعدم الرطوبة كاليبوسة له دخالة في قبول الخشب للاحتراق .
والحاصل ان الأول يحقق الأثر ويوجده في الخارج والأخيرين محققان للقابلية في الخشب .
وبهذا البيان يندفع ما قد يورد على تعريف الشرط بأن منقوض بجزئه فإنه يلزم من عدمه العدم أيضا ، فيلزم من ذلك ان يلحق الجزء وجوب غيرى له ، ثم يلحقه وجوب آخر باعتبار ملاحظة انضمامه مع الجزء الآخر ، ثم وجوب ثالث بملاحظة انضمامهما مع الجزء الثالث وهكذا ، فيكون هناك وجوبات متركبة على جزء واحد وهذا محال بالضرورة .
وتوضيح الاندفاع بأن يقال : ان مناط اعتبار الشرط هو إفاضة القابلية وهذا المناط يقضى بلحوق وجوب واحد للشرط بتمام اجزائه بوجوب واحد لكل واحد من تلك الأجزاء وجوب ضمني لا وجوب مستقل ، وكذلك في السبب لما كان مناط الوجوب هو إفاضة الوجود والتأثير في المسبب وهذا قائم في السبب بمجموع اجزائه ، لا بكل جزء جزء ، ولازم ذلك ان يلحق بكل واحد من الاجزاء وجوب ضمني يتعلق به لا وجوب مستقل حتى يتأتى فيه اشكال اجتماع
تحرير الأصول — صفحة 196
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٩٦