تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وواقع لاجماعهم على موضع دفنه ع وقتال مانعى ؟ ؟ ؟ الزكاة ومنع بيع المستولدة وجواز المتعة بعد الخلاف وحجّة لكشفه عن دخوله ص وكونه قول الكل وقد وافقنا كلّ من اشترط انقراض الجمعين وقيل بعد استقرار الخلاف ممتنع لقضاء العادة بامتناعه ح وقيل بعده ليس حجّة لانّ خلافهم وفاق على خلا التخيير وأجيب عنهما بالمنع وايجابه القطع الموجب لاحداث الثّالث لو سلّم لا يضرّ هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه

أصل

موت أحد المختلفين يجعل قول الآخرين اجماعا والتعاكس والاجماع على حبس الخطاء عندنا بط لدخوله ع وقد وافقنا بعضهم في الثاني لجنسيّة لامه ويلزمهم عدم خلوّ كلّ عصر عنه

أصل

عمل الكلّ بخلاف الرّاجح غير جائز لأنه مخالفة للمعصوم واجماع على الخطاء وعدم علمهم به إذا عملوا بمقتضاه وبما لم يكلفوا به جائز لعدم استلزامه الانكار فما لم يعمل به من الاخبار الرّاجحة عندنا كاخبار عرفات في القصر