والقاطع قد يستغنى عن نقله لحصول الأقوى قيل انتشارهم يمنع العثور قلنا جدّهم يثبته وفي وقوعه لعلمنا باتّفاق الخاصّة على المسح والعامّة على الغسل والكلّ على الخمس وحصوله بالنقل أو الاستنباط أو بهما أو بالسّماع في ايّام الصّحابة لقلّتهم وانحصارهم قيل بتعذّر لانتشارهم وجواز خفاء واحد و ؟ ؟ ؟ غيبته أو خموله واسره أو كذبه أو رجوعه قبل فتوى الآخر قلنا تشكيك في الضّرورة فانا نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو سلّم ففي الضّروريّة لا النظريّة قلنا الفرق تحكم لوحدة الطريق وهو السّامع وتظافر الاخبار والأقوال نعم حصوله في الاوّل للكلّ وفي الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التّواتر بعيد والآحاد لا يفيد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة والآحاد يفيد الظنّ وهو يكفى للعمل وقد يفيد العلم إذا اعتقد بالاستنباط أو القرائن قيل لو سلم فبالتّتبع مح لانتشار الأقوال قلنا مدونة على أنه يمكن بالقطعيّات العادية م الاجماع اما قطعىّ بديهىّ ان
تجريد الأصول — صفحة 74
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٧٤