والاجماع دلّ وجوب العمل بالظواهر وقد يفيده بالقرائن وحصوله من بعض الأخبار المحفوفة بها بديهىّ فانكاره مكابرة والغالب استناده اليهما وفي بعضها إلى مجرّد القرائن ممكن اخبار واحد بحضرته ع لا يوجب صدقه وان لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه أو فهمه أو تأخيره لمصلحة وبحضرة عدد التواتر مع سكوتهم والعلم باطّلاعهم وعدم حامل يوجبه والتقييد بالاستشهاد غير لازم للعادة
أصل [ الاخبار عند المعصوم لا يلازم صدق المخبر ]
المتفرّد بما توفر الدّواعى على نقله مع مشاركة الكثيرين وفقد الحوامل كاذب للعادة وما نسب الينا المخالفون من الخلاف فرية وما لم يتواتر ممّا يعمّ به البلوى ومعجزات الأنبياء والنصّ على الأوصياء لفتور الدّواعى أو قلّة المشاركة أو وجود الحوامل
أصل [ في جواز التعبد بخبر الواحد ووقوعه ]
التّعبّد بخبر الواحد جائز عقلا والخلاف فيه نادر والحقّ وقوعه وفاقا للمعظم وخلافا للمرتضى وجماعة لنا ارساله ع الآحاد إلى القبائل