بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى وجوزه الاشعرىّ لازليّة كلامه تعالى ودخولنا في حكم النّبىّ ص وأجيب بالمنع وحدوث التّعلّق إذا وجدنا
أصل [ الاكراه الملجي يمنع التكليف ]
الاكراه الملجى يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم أو ما لا يحتمل عادة على الاصحّ للظواهر والاستقراء وغيرهما لا يمنعه لبقائها وعدم المانع خلافا للمعتزلة لعدم الثواب والعقاب وردّ بالمنع وقوله ع وما استكرهوا عليه وخصّ بأحد الاوّلين جمعا
أصل [ الامر مع العلم بانتفاء شرطه ]
يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه وفاقا ولا يصحّ مع علمه لخلوّه عن الفائدة والابتلاء غير صالح لدلالة مطلق الامر على حسن ما امر به ووجوب مقدّمته والنّهى عن ضده فلو صح لصحّ مع علم المأمور ولاستلزامه الاغراء بالجهل وعدم اشتراط الامكان فيه وجعل الشّرط تاتى الفعل عند استجماع الشرائط لا فعليتها تحكم والشرط ثبوته علما لا خارجا فلا ينتقض بالاوّل وقال الاشعرىّ يصحّ