معه وبعده يثبت المط ولا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع إلى ما كان على أن خصّص الجنس متفاوتة وكلّ منهما انّما يتقوّم بفصله ولا ينافيه وحدة الطبيعىّ لانّها معنويّة لا عدديّة والا لم يعلّل بفصول مختلفة وعدم استلزام رفع الوجوب لرفع الجواز لا ينفى جواز الرّفع واصالة البقاء مندفعة بما مرّ ويع في نفى التّأخير لتخيير في الجمعة إذا اشترط الامام
أصل [ الأصل فيما يزيد وينقص ]
الأصل فيما يزيد وينقص كالمسح والحلق وجوب المسمّى وان زيد عليه فالحقّ وجوب الكل ان وقع دفعة لانّ الواجب في مثله ما يحصل الكلّى في ضمنه اوّلا ان جزءا فجزءا وان كلّا فكلّا والفائدة في ترتّب الثواب ومثله النّدب وكلّما علّق عليه حكم
قاعدة [ بدليّة المندوب عن الواجب وعكسه ]
لا يصحّ للأصل وتغايرهما المنافى لها وثبوتها في المجدّد وصوم يوم الشّكّ وقضاء رمضان وصلاة الاحتياط كالاستثناء
أصل [ في الأحكام الوضعية ]
الوضعىّ السّبب وهو ما يلزم وجوده الوجود