الجبريّة وحلّها في محلها قبل تعلّق الخطاب بالمسبّب بط لوجوبه بالسّبب فالمقدوريّة منتفية قلنا الوجوب بالاختيار لا ينافيها قيل مولّد فلا يتعلّق به الايجاد حقيقة قلنا حصول الفعل بلا فاعل مح فيستند إلى العبد لبطلان استناده إلى اللّه وإلى ما يباشره على أنه لا يمنع تعلّق التكليف به وان كان اختياريا لان تعلّق الايجاد بالسّبب حقيقة وبه تبعا لا ينافي التعاكس في التكليف واحداثهما بايجاد واحد مم ولو سلّم لم يقدح في تعلّق التكليف قيل استناد مثل الاحراق اليه بط قلنا التكليف به يتعلّق بالايصال اليه لي فاعله ثمّ وجوب غير السّبب لامكان تقييد وجوب أصله باتفاق وجوده بخلافه للتّلازم يدفعه اطلاق الامر المثبت لاخصّ المطلقين ويع في مثل وجوب تعدّ الصّلاة عند اشتباه القبلة والثوبين وترك واحدة غير معيّنة والحجّ البلدىّ على المستطيع إذا مات والتّخلّف في بعض الموارد بالنصّ أو معارض أقوى وقس عليه مقدّمات
تجريد الأصول — صفحة 29
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٩