مفيد وقيل كالاستثناء وهو كما ترى فلا تناقض والطلب لا ينحصر في الصّريح وتعقل اللازم لا يلزم كما في الإشارة مع انّه حاصل هنا ونيّة الأصل تكفى عن نيّته واصالة العدم والاتحاد مندفعة بما مرّ ولزوم اكثريّة العقاب على ترك الأكثر مقدّمة لو وجبت معارض بلزوم تساوى ثوابه لو لم يجب والجواب الجواب ووجوب الشرط الشرعىّ لاقتضاء عدمه خروجه عن الشرطية مع انّها لا يفيده على مغايرة الوضعىّ للشرعى الّا ان يصرّح به ووجوبه الأصلي ح لا خلاف فيه لا ينفى وجوب غيره كوجوب السّبب لاستلزامه المسبّب فهو كغيره في تعلّق الخطاب به تبعا وبمسبّبه اصالة قيل لو تعلّق الطلب به لزوم وجود ما لا يتناهى والتكليف بالمحال لاستناد كلّ سبب إلى آخر حتّى ينتهى إلى القديم قلنا تعلّقه بما يباشره العبد ويقدر عليه دون مباديه البعيدة قيل ينتهى إلى ارادته ويفتقر إلى سبب لاستناد كل حادث إلى غيره حتّى ينتهى إلى الموجب لذاته قلنا هذه شبهة
تجريد الأصول — صفحة 28
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٨