تقبل المنع ويلزمه ترتّب الاثم على الترك ووجوب أصله ان لم يقدر عليه مم كلزوم التكليف بالمحال ان تركه وامتناعه ح لا ينافي المقدوريّة لاستناده إلى اختياره فلا نقض ولنا ورود المدح والذّمّ على فعله وتركه في بعض الظواهر والقطع بتعلّق إرادة الامر بايجاد ما توقّف عليه مراده اجمالا أو تفصيلا وايجاب تركه لترك الواجب وعلّة القبيح قبيحة واستلزام فعله الثواب لنقل الاجماع وبضميمة ثبت وجوبه وتوقّف الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا ونقل الاجماع على وجوب تحصيل الواجب فإن لم يجب ما يحصل به لزم التناقض وذمّ العبد بترك ما امر به سيّده متعذّرا بفقد مقدّمة بقدر تحصيلها والايراد على الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلي أو التبعىّ دون ترتّب الاثم على التّرك ودفع باستلزامهما له وشبهة الكعبىّ مدفوعة بما مرّ وهو في التّاثيم بتركه كاجزاء المركّب وجواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقّف مم ومن غيره غير
تجريد الأصول — صفحة 27
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٧