الشّرعىّ لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطا لان الحكم الشرعي بالتّساوى غير حكم العقل به
أصل [ مقدمة الواجب ]
ما يتوقّف عليه الواجب امّا سبب عقلي أو شرعي أو عادّى أو شرط كذلك ويندرج فيه باقي مقدّماته وعدم وجوبه للمقيّد بديهىّ مجمع عليه كوجوبه عقلا ان كان مقدورا للمطلق وفي وجوبه شرعا له أقوال ثالثها وجوب الشرط الشرعىّ ورابعها السّبب والحقّ الاوّل بمعنى تعلّق الخطاب به تبعا بأحد وجوه الالتزام لأصالة تصريح الدّلالة لظهور فساده ويلزمه ترتّب الذمّ والعقاب على تركه بالعرض وفاقا للأكثر ولم يقيّدوه بالمطلق لانّ الفرض إذا وجب لنا تابعيّة الحكم للمصلحة وهي معلومة الثبوت للوسيلة ولزوم التكليف بالمحال وخروج الواجب عن وجوبه وصحّته دونه وانتفاء وجوب التّوصّل اليه وعدم تحقّق واجب يعصى بتركه لتوقّفه على امر ولو مجرّد الإرادة لولاه ومنع الشرعىّ إذا ثبت العقلي مدفوع باستلزامه له كما يأتي على أن إفادتها للتّبعىّ لا