توقّف أو وجود كلّ منهما يتوقّف على عدم الآخر إن كان موجودا لا معدوما أو الترك لا يتوقف الا على عدم العلّة اى الاجماع الدوران الفعل وقد يدفع الشّبهة بان التّرك الكفّ وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضى التوقّف وجوابه إلى معه وجودا وعدما وتوقّفه على فعل الضّدّ قبله علّة حدوث العزم لولاه لمنعه حدوث العلّة لا لتوقّفه عليه اصالة وقد يدفع الشبهة بان الترك الكفّ وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضى التوقف وجوابه بانقلاب الاحكام أو منع وجوب غير الشّرعيّة أو عدم التعيين بدفعه التزامه بجهتين وثبوت الوجوب كما يأتي ومدّعاه بالتخيير م قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون فيه شرعا لاطلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مرّ كما قيل وأورد عليه خلوّ النّوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانّه مبنىّ على ظن انحصاره فيه وهو غفلة ثمّ اخراجه عن الحكم
تجريد الأصول — صفحة 25
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٥