إلى اجتهاد المفضول من الصّحابة مم وإلى ما سمعه غير قادح وترجيح العامّى بالتّسامع ممكن ويتخير مع التساوي وتقدّم الأعلم على الاعدل ولا يجوز الرّجوع عنه فيما قلّد بلا مانع وفي غيره وان التزم مذهبه جائز للأصل وعدم المانع ووقوعه بين الأولين بلا نكير المشافعة في التقليد غير لازمة بل الحكاية كافية للاجماع وعمل السّلف ولزوم الحرج وافتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد عندنا ؟ ؟ ؟ بعدهم مختلفون فيه
أصل [ في تقليد الميت ]
تقليد الميّت بط خلافا للاخبارى ومعظم العامّة لنا ذمّ التقليد في الكتاب والسّنة خرج تقليد الحىّ بالاجماع ورفع الجرح فبقى غيره وظهور الظّواهر المجوّزة له فيه ؟ ؟ ؟ مثل فاسئلوا أهل الذّكر ولينذروا وانظروا وأيضا أو الحجة ظنّ المجتهد وزواله بالموت ظ والاحتجاج بلزوم الدور مخالفة الاعتبار وتعذر معرفة الأعلم من الأموات وأقواله اللّاحقة بط لمنع لزوم المخالفة وامكان المعرفة من التسامع والكتب الاخبارىّ فتوى المجتهد بيان أقوال الحجج ع والعمل بها لا