نسخ والقاضي إن كان جزء لا شرطا والمرتضى ان نفى الاعتداد بها لنا ثبوت الجزءين وعدم اقتضاء رفع أحدهما لرفع الآخر وتوقّف وجوب الباقي على امر جديد قيل ثبت الوجوب بعد التّحريم قلنا لا بأمر جديد القاضي نقض الجزء يرفع الكلّ بخلاف غيره وأجيب بالمنع المرتضى نفى الاعتداد برفع جزئية الباقي فيبطل الجميع وردّ بما مرّ
أصل
نسخ الاحكام الذاتية بط لثبوت التّحسين والتّقبيح والمنكر مكابر ونسخ جميع التكاليف باعلام العقل جائز وبدونه محلّ كلام للمثبت القياس على البعض وللمانع التوقّف على معرفة النّسخ والنّاسخ م تعيين الناسخ التاريخ أو الاجماع أو النصّ وما في بمعناه ولا يثبت بقول الراوي لامكان الاجتهاد
المقصد الرابع في الاجتهاد والتقليد
ب
الاجتهاد
أصل
الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الاحكام الشرعيّة بحيث