وورودها للسّببية لا ينافي المط بل يؤكّده والأصل عدم التعدّد لو جوّز ولو علم فكالاستثناء لخارج ولنا لزوم اللّغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجرى في الكلّ الا مفهوم اللّقب لأنه لو اسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهّم التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم والمساواة ومع ثبوتهما فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة ممّا مرّ قلنا مجرّد دعوى يدفعه التتبّع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على انّه أولى من الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السّئوال عن علّة القصر مع الامن والجواب بكونه صدقة واستناد الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن اصالة القصر عندنا ثابتة للسّيّد ان أردن تحصّنا وأجيب بالأغلبية والمبالغة وانتفاء التّحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة الاجماع قيل قد يكون للشّرط بدل قلنا فهو أحدهما ويع
تجريد الأصول — صفحة 214
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢١٤