وقضية ابن عبّاس وعثمان شاهد صدق عليه ؟ ؟ ؟
أصل [ نفى المساواة لا يفيد العموم ]
نفى المساواة كغيرها يعمّ خلافا للحنفىّ لنا انّه نفى على نكرة فيقتضى العموم كغيره قيل المساواة المطلقة اعمّ من الكلية والعام لا يدلّ على الخاصّ قلنا ذلك في الاثبات لا النفي فيلزم من عدمه العدم قيل نفيها لا يقتضى العموم ولا لم يصدق ابدا لثبوتها لكلّ شيئين ولو في الشيئية واثباتها يقتضيه والا لم يفد لما ذكر ويقتض الموجبة الكلّية سالبة جزئية قلنا نفيها ؟ ؟ ؟ يقتضيه والا لم يفد لارتفاعها عن كل اثنين ولو في التعيين واثباتها لا يقتضيه والا لم يصدق لما ذكر ويقتض الموجبة الجزئية سالبة كلية والحق انّ الصّدق والإفادة بالقرينة والعموم من النفي لا المساواة لعدم المقتضى وعلى المختار لا يقتل مسلم بكافر ولا يسوى بين المسلمة والكافرة في القسم لقوله تعالى لا يستوى أصحاب النار
أصل
العامّ بالمدح أو الذم لا يخرج عن عمومه