أوسط فله اثباته وليس بنقل مم كاثبات العلية ووجودها إذا منعا وقيل يتّبع عرف المكان وهو ضعيف والاثبات لا يقطع المعترض فله ان يعترض وخروجه عن المقص مم ه 5 التقية ؟ ؟ ؟
وهو منع أحد احتمالي اللفظ والسّكوت عن الآخر أو تسليمه ان لم يثبت المدّعى ولو اثبته لم يرد وحاصله منع بعد استفسار فجوابه ظ مما تقدّم مثاله في الحاضر الفاقد للماء وجد سبب التيمّم فساغ فيقول السّبب فقده مط أو في السّفر والاوّل مم والثاني لا يفيد ويشترط تساوى الاحتمالين ولزوم الجواب على المستدلّ ففي قولهم في الملتجى إلى الحرم وجد سبب القصاص فيجب لا يسمع منه السّببيّة مع مانع الالتجاء إذ طلب نفى المانع غير معقول بل على المعترض بيانه و 6 منع وجود العلّة جراب عمّا قيل حدّ القياس اتحاد فرع أصل بجامع وما أورد جامعا يصدق حلية الجامع فيصح اتّحد فمنع علية لا مطلب القياس في الأصل وجوابه الاثبات بحسن أو عقل أو شرع وقد اجتمعت في التّعليل بقتل العمد العدوان ز 7 منع العلية والحق وروده والاصحّ التّعليل بكلّ طرد وتحقق الحدّ بكلّ جامع
تجريد الأصول — صفحة 130
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٣٠