والمتعدّد في الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكلّ جزء أو واحد لزم كلّ استقلال واحدا وواحد وان قامت بالجميع لزم التّسلسل ؟ ؟ ؟ أو الانقسام ونقض بمثل الخبر وحلّ بأنها اعتبارية فيجوز انتزاعها من المتعدّد قيل عدم كلّ جزء علّة لعدم العلّيّة فان عدم الثاني لزم نقضه أو تحصيل الحاصل قلنا معنى عليّته تأثيره إذا سبق لعدم تعقّل اعدام المعدوم
أصل
الحقّ جواز علّيّة الحكم الشّرعىّ لما تقدم المانع اقتضاء تقدّم العلّة للنقض وتاخّرها لعدم العكس أوجب المقارنة فيلزم التحكم قلنا الدّليل يرفعه وقال قيل يجوز ان كان باعثا لما يقتضيه حكم الأصل من المصلحة كالنجاسة في بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة لان ما يقتضيهما لا يشرع إلّا إذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة في الشّهادة لدفع ثقل الحدّ والظّ رجوعه إلى المختار لان غيره من الأوصاف كذلك
أصل
التعليل بما اطرد وانضبط من العرفيات