سمع على الاصحّ لان نقض دليل العلّة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المط جائز وفاقا والاحتراز عن النقض بما يدفعه غير لازم لانّه وفي بما سئل عنه ونفى المعارض ليس منه مع أنه لا يندفع به عدم العكس اى وجود الحكم بدون العلّة وفي قدحه ثالثها وهو الحقّ يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلّة لانتفاء الحكم أو التّكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا وإلّا فلا لبدليّة الأخرى والتخصيص في الحكم راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحقّ جواز تعليل الحكم بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه والتجوّز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع تعليل الواحد بالشخص لا بالنّوع لنا جواز تعدّد المعرّف أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق التعدّد ظاهرىّ فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد على أن امتناعه في العلل الوضعيّة محلّ كلام ولنا وقوعه في
تجريد الأصول — صفحة 118
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٨