عدم استحقاق العقاب ليس من اللوازم المجعولة الشرعية ، لعدم المنع حتى يثبت باستصحاب عدم المنع « 1 » .
وفيه : أنّ عدم استحقاق العقاب ليس لازما أخصّ لعدم المنع الواقعي حتى يكون استصحابه لترتب عدم استحقاق العقاب عليه مثبتا ، بل هو لازم عدم المنع الأعم من الواقعي والظاهري ، فإذا استصحبنا عدم المنع يترتب عليه أثره وهو عدم استحقاق العقاب كما يترتب على عدم المنع الواقعي .
وبعد ذلك كله استشكل السيد الأستاذ على الاستدلال بالاستصحاب على البراءة : بأنّ النسبة بين الاستصحاب والبراءة التباين ، فلا يمكن إثبات أحدهما بالآخر .
بيان ذلك : إنّ ما هو تمام الموضوع في البراءة احتمال التكليف فقط من دون مدخلية شيء آخر فيه ، كاليقين السابق ، وما هو تمام الموضوع في الاستصحاب الشك اللاحق واليقين السابق ، فكيف يستدل بدليل أحدهما على إثبات الآخر « 2 » .
أقول : لم يتحصل لي مراده قدّس سرّه . ولعل المقرر لم يأت بتمام مرامه ، فإنّه لا شك في عدم صحة الاستدلال بدليل الاستصحاب على البراءة لما بين موضوعيهما من التباين . ولكن لما ذا لا يصح الاستدلال بالاستصحاب على البراءة باستصحاب عدم المنع والبراءة الأصلية
هامش
( 1 ) . فرائد الأصول : 204 ، سطر 20 .
( 2 ) . الحاشية على كفاية الأصول 2 : 420 .