الأستاذ قدّس سرّه وهو : أنّ الحكم ما جعله الشارع بالجعل الاستقلالي أو التبعي « 1 » . وهذا التعريف جامع شامل للحكم التكليفي والحكم الوضعي .
كيفية جعل الأحكام الوضعية الجهة الثانية :
هل الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي بتعلق الجعل بنفس عناوينها ، أو مجعولة بالجعل التبعي بتبع جعل الأحكام التكليفية ومنتزعة عنها ؟ « 2 »
وليس المراد كونها منتزعة من جعل نفس عناوينها والخطاب المتعلق بها ، فإنّ الأحكام التكليفية أيضا كذلك منتزعة من جعل نفس عناوينها والخطابات المتعلق بها كقوله تعالى :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
فإنّ حكم وجوب الصلاة منتزع منه . بل المراد من كونها منتزعة انتزاعها من الأحكام التكليفية وأنّها مجعولة بالجعل التبعي .
أنحاء الوضع
وإذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الوضع على أنحاء :
هامش
( 1 ) . الحاشية على كفاية الأصول 2 : 370 .
( 2 ) . كما ذهب إليه الشيخ في الفرائد ( ص 350 ) ونسبه إلى المشهور . وفصل المحقق الخراساني بين شرائط التكليف وشرائط المكلف به في الكفاية 2 : 303 وما يليها ، فراجع .