منها ناظرا إلى الشبهة الموضوعية مثل « كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » « 1 » فيجري ، سيما إذا كان الشك في الإطلاق ، بل مع إطلاق دليل الحرمة أيضا يجري مثله ، لحكومة مثل « كل شيء . . . » على إطلاق دليل التحريم ، دون ما إذا كان مثل حديث الرفع الناظر إلى الشبهة الحكمية .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 413 / 40 ، باب النوادر من كتاب المعيشة ؛ وسائل الشيعة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ، ح 4 .