1 - نقضا : بسائر موارد التعارض بين الأدلّة - كالبينتين القائمتين على ملك زيد للدار ، وملك عمرو لها - فهل يلتزم أحد بعد التساقط ببقاء ملاكي الملكين وترتيب آثار الملاك ؟
2 - وحلا : بأنّ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية وجودا ، وحجّة ، جميعا على ما حقّق في محلّه .
الطريق الثاني
الثاني : ما ذكره المحقّق العراقي قدّس سرّه « 1 » وهو نفس الوجه الأوّل ولكن بنحو آخر - : من أنّ الدليل كما يتكفّل طلب الفعل أو الترك ، كذلك - بالالتزام - يدلّ على الردع عن نقيضه ، وكما أنّ المدلول الأوّل يكشف - إنّا - عن وجود الملاك ، كذلك المدلول الثاني يكشف عن سلب جميع مبادئه عنه .
فيتحقّق لكلّ دليل مداليل أربعة :
1 - طلب الفعل .
2 - وجود ملاك للفعل .
3 - الردع عن نقيض الفعل وضدّه .
4 - عدم وجود ملاك للنقيض والضدّ .
هنا قسمان
القسم الأوّل
وحينئذ فتنقسم الأدلّة - بهذا اللحاظ - إلى قسمين :
هامش
( 1 ) المقالات : ج 1 ص 373 بتصرف .