التنبيه التاسع عشر في استصحاب العدالة والحكم باستمرارها
لا إشكال كما تقدّم إجمالا : انّ الاستصحاب يجري في كلّ متيقّن سابق شكّ في بقائه ، سواء كان أمرا حسّيا ، أم حدسيّا ، من الأوصاف الخارجية ، أم الباطنية ، أم غيرها ، لتمامية أركان الاستصحاب فيها جميعا من هذه الحيثية .
والعدالة واحدة من الأمور التي يجري الاستصحاب فيها عند الشكّ فيها ، حتّى إذا ظنّ زوالها بسبب بعض الأمور كالرئاسة ، أو الفقر ، أو الغنى ، أو غير ذلك .
قال في الشرائع : « لو ثبت عدالة الشاهد ، حكم باستمرار عدالته ، حتّى يتبيّن ما ينافيها ، وقيل : ان مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها ، استأنف البحث عنه ، ولا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم » .
ثمّ قال في الجواهر : « وان كنّا لم نتحقّق القائل بذلك منّا ، ولا يخفى عليك ضعف الجميع » « 1 » .
أقول : هذا كلّه يعود إلى أمرين كلاهما غير مضرّ بجريان الاستصحاب .
الأوّل : ضعف الظنّ بالبقاء .
الثاني : حصول الظنّ بالخلاف .
وظاهر : انّ إطلاق « لا ينقض » وخصوص « انقضه بيقين آخر » يدفعان الأمرين كليهما .
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 4 ص 126 .