2 - وقد يكون أمرا اعتباريا كالملكية والزوجية .
3 - وقد يكون أمرا عدميّا ، كعدم الولد في الإرث .
فالدليل أخصّ من المدّعى .
ثانيا : انّ الاستحالة في التكوينيات - كما في الكفاية - لا يستلزمها في التعبّديات بمعنى الالتزام بآثاره ، فأي استحالة في أن يحكم الشارع بتعميم حسن الظن للجميع إذا صلح الزمان ، وتعميم سوء الظنّ للجميع إذا غلب الفساد على الزمان - كما في الحديث الشريف - .
ثالثا : انّ هذا الاستدلال تبعيد للمسافة ، لوفاء الأدلّة اللفظية للاستصحاب بذلك .
الاستصحاب واحراز وحدة الموضوع
ثمّ انّ وحدة الموضوع والمحمول في جريان الاستصحاب يجب إحرازها ، فلا يجري الاستصحاب مع الشكّ في الوحدة - كما لا يجري مع إحراز عدمها - وذلك لأنّه مع الشكّ أيضا لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق محرزا أنّه نقض له ، ولا العمل باليقين السابق مضيا عليه - كما لا يخفى - .
وقد يقال : انّه مع الشكّ في بقاء الموضوع يحرز بالاستصحاب بقاؤه ، ثمّ إذا أحرز الموضوع بالاستصحاب يستصحب المحمول .
مثلا : لو أخذ من ماء الكرّ بمقدار شكّ في صدق وحدة الماء السابق والباقي ، يستصحب كونه ذاك الماء ، ثمّ يرتّب عليه استصحاب الكرّية .
الشك في بقاء الموضوع وأقسامه الثلاثة
لكن فيه : انّ الشكّ في بقاء الحكم والموضوع على ثلاثة أقسام :
[ الأوّل ]
: الشكّ فيه بدون كونه مسبّبا عن الشكّ في الموضوع ، بل امّا