2 - التنظير 299
3 - اصالة الاشتراك 299
4 - مقتضى الذمة 299
* وهنا نقاط ينبغي الإشارة إليها 300
الأولى : لا يشترط قصد السبب الرافع 300
الثانية : اختلاف الضرر الرافع 301
الثالثة : الضرر في احراز الامتثال 302
مذهب الشيخ والآخوند - قدهما - 303
الرابعة : الحكومة على العناوين الثانوية 304
الخامسة : ما يثبت به الموضوع 305
السادسة : الضرر عرفي 306
خاتمة : يذكر فيها توابع لمباحث لا ضرر 309
التابع الأول : إذا كان لا ضرر نهيا لا نفيا 309
موارد للتأمل في كلام شيخ الشريعة 309
المورد الأول : العبادة الضررية على قسمين 309
المورد الثاني : ما ذا يرفع التكليف ؟ 311
المورد الثالث : لو صارت مقدمات الوجود لعبادة ضررية 311
المورد الرابع : في العقود التي لا نص فيها على الخيار 312
بيان الأصول — صفحة 341
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٤١