والسيرتان - في أصالة عدم النقل - لا تجريان هنا ، للشكّ بعمل أصحاب الأئمّة عليهم السّلام في مثل ذلك بأصل عدم النقل .
ونكتة السيرة العقلائية استبعاد النقل ، فإذا نقل قطعا ، أو ظنّ بالنقل فلا يجري الأصل ، فتأمّل .
ثمّ إنّه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا لاثبات عدم النقل في الموردين اللذين لا تشملهما السيرة لأنّه - :
1 - إن أريد به استصحاب العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى : كالوجوب في صيغة الأمر ، فهذا لا يثبت الظهور - موضوع الحجّية - إلّا بالملازمة العقلية ، فيكون الاستصحاب مثبتا .
2 - وإن أريد استصحاب نفس الظهور بتقرير : إنّه إن كان هذا الكلام صادرا قبل ذلك لكان ظاهرا في الوجوب ، ونستصحب التلازم بين صدور الكلام وبين ظهوره في المعنى الأوّل ، وهذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي لا يجري فيها - لتبدّل الموضوع أو لا أقل من عدم إحراز الموضوع - وإن قلنا بجريانه في الأحكام . وتفصيله في بحث الاستصحاب يأتي إن شاء اللّه تعالى .
بيان الأصول — صفحة 275
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٢٧٥