وكلاهما محلّ إشكال بل منع ، لفقد ما يدلّ - عقلا أو شرعا - على لزوم هذا الجزم أو ذاك ، إذ المهمّ في الاحتياط حصول العلم - وجدانا أو تعبّدا - بالعمل بالواقع بعد الانتهاء ، وهذا حاصل سواء قدّم هذا أم ذاك .
وهذا البحث كلّا يخصّ الاحتياط الفعلي ، أمّا الاحتياط التركي ، أو المركّب منهما فلا يأتي فيه . فتأمّل .
وأمّا على قول المحقّق النائيني رحمه اللّه : من طولية الامتثال الاجمالي للتفصيلي ، فلا مجال للاحتياط مع قيام الحجّة .
مع أنّه لم يستشكل هو في حسن الاحتياط مطلقا . بلا تقييد بتقديم أيّ الأطراف .
التتمّة الثالثة [ في تطابق الحكم الامتثال الاجمالي واللّااقتضائيات ]
الثالثة : كلّ ما ذكر من الحكم في الامتثال الاجمالي يجري في اللّااقتضائيات - إلّا ما خرج بدليل خاصّ - لوحدة الملاك ، والفرق اللزوم في الاقتضائيات وعدمه في غيرها ، وهو لا يكون فارقا فيما نحن فيه « 1 » وفي كتب الفقه العديد من الأمثلة للأمرين يجدها طالبها منها .
هامش
( 1 ) وسيجيء - إن شاء اللّه تعالى - شيء من تفصيل هذا المبحث في أواخر المتباينين من بحث الاشتغال .