التقرير الخامس
5 : - وربما يكون أصحّ - البحث في القطع والشكّ لمناسبتين اختلطتا في العلم الاجمالي :
1 - فمن حيث هو علم ، بحث عنه في القطع .
2 - ومن حيث هو شكّ ، بحث عنه في الشكّ ، وإنّه هل يشمل الشكّ أطراف العلم الاجمالي أم لا ؟
أقوال المسألة
ثمّ إنّ الأقوال في المسألة خمسة :
1 - للشيخ في الرسائل : علّة في حرمة المخالفة القطعية ، مقتض لوجوب الموافقة القطعية .
2 - للكفاية في الاشتغال : علّة لكلتيهما .
3 - للكفاية في القطع : مقتض لكلتيهما .
4 - للقوانين : علّة للمخالفة ، وللموافقة لا اقتضاء .
5 - البشرى عن العلّامة المجلسي في : « الأربعين » - ونسبتهم إلى القوانين غير تامّة - : لا علّة ولا مقتض ، لا للمخالفة ولا للموافقة .
ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي ومقدّماته الثلاث
وخلاصة المباحث - لثبوت التكليف بالعلم الاجمالي - في مقدّمات ثلاث كالتالي :
1 - هل انّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في التنجيز وكونه بيانا قاطعا