التقرير الثالث
3 : إنّ البحث هنا في باب القطع عن حرمة المخالفة القطعية ، وفي باب الشكّ عن وجوب الموافقة القطعية .
وفيه - مضافا إلى عدم تبرير ذلك التقسيم - : إنّ كلمات القوم تفصح عن خلاف ذلك .
التقرير الرابع
4 : إنّ العلم الاجمالي له بحثان :
1 - ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي .
2 - سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي ( الاحتياط ) .
والأوّل ينقسم إلى :
أ - ثبوت اجمالي ( حرمة المخالفة القطعية ) .
ب - ثبوت مطلق ( وجوب الموافقة القطعية ) .
والبحث عن وجوب الموافقة مبتن على الفراغ من حرمة المخالفة القطعية ، وإلّا كان لغوا .
والبحث عن حرمة المخالفة القطعية مبتن على عدم وجوب الموافقة القطعية ، وإلّا كان لغوا .
وثبوت التكليف بالعلم الاجمالي بحثه في القطع .
وسقوطه بالامتثال الاجمالي بحثه في الشكّ .
وفيه - مضافا إلى عدم تبرير ذلك - : إنّ كلمات القوم يعطي الأعمّ .